به نقل از «خبرگزاری برنا»

تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده شهادت شهید عجمیان/هیچ فرد و نهادی در این پرونده دخالت نداشته

تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۹۹۶۸۴

رئیس کل دادگستری البرز آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده شهادت سیدروح‌الله عجمیان تشریح کرد و گفت: هیچ فرد و نهادی در روند رسیدگی به پرونده دخالتی نداشته است.

به گزارش خبرگزاری برنا از استان البرز، به نقل از دادگستری البرز، در روز‌های اخیر ادعا‌های مختلفی درباره پرونده شهادت سیدروح الله عجمیان و همچنین یکی از متهمین این پرونده مطرح شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز در در رابطه با آخرین وضعیت پرونده متهمان شهادت روح الله عجمیان اظهار کرد: پرونده شهادت روح الله عجمیان در شعبه اول دادگاه انقلاب استان البرز مورد رسیدگی قرار گرفت و برای ۵ نفر از متهمان حکم اعدام و برای سایر متهمان هم به اتهام محاربه حبس صادر شد.

وی افزود: رسیدگی به این پرونده در دادگاه، طبق ضوابط و با توجه به ادله و مستندات قانونی و پس از انجام تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست از سوی دادسرا صورت گرفت.

رئیس کل دادگستری استان البرز بیان کرد: بعد از صدور حکم، با توجه به فرجام خواهی متهمان و وکلای آن‌ها پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد که دیوان عالی کشور حکم اعدام ۲ نفر را تایید و حکم ۳ نفر را نقض و جهت رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادرکننده حکم ارجاع کرد.

فاضلی هریکندی ادامه داد: طبق احکام صادره، حکم اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی اجرا شد. اقدامات ۲ نفری که حکم آن‌ها اجرا شد در ارتکاب اعمال مجرمانه متعدد از جمله دخالت در شهادت شهید عجمیان، بر اساس فیلم‌هایی که از صحنه شهادت وجود دارد و نیز اظهارات شهود و سایر متهمان کاملا مشخص است. همچنین اعترافات صریح آن‌ها در مورد نحوه شهادت شهید عجمیان در دادگاه وجود دارد.

وی افزود: همچنین محمد حسینی در اعترافات صریح خود در همه مراحل تحقیق، بازجویی و نیز در اقرار صریح در دادگاه، اعلام کرده بود که با چاقو چند بار به پهلوی شهید زده است و پزشکی قانونی هم از علل اصلی شهادت شهید عجمیان را همین ضربات چاقو اعلام کرده بود.

رئیس کل دادگستری استان البرز تصریح کرد: با نقض حکم ۳ متهم دیگر پرونده در دیوان عالی کشور، پرونده به همان شعبه دادگاه صادر کننده حکم ارجاع شد و جلسات دادگاه برگزار گردید، اما متهمان و وکلای انتخابی آن‌ها مهلت خواستند تا لایحه دفاعیه تکمیلی را به دادگاه ارسال کنند.

فاضلی هریکندی بیان کرد: بعد از دریافت لایحه دفاعی متهمان، حکم مقتضی از سوی دادگاه صادر خواهد شد.

وی تاکید کرد: این گونه نبوده که دادگاه در مورد هر فردی که در صحنه شهادت ضربه‌ای به شهید عجمیان وارد نموده حکم اعدام صادر کرده باشد. از ۳ متهمی که حکم اعدام آن‌ها در دیوان عالی کشور نقض شده است، ۲ نفر از آن‌ها به نام رضا آریا و حسین محمدی حسب فیلم‌ها و تصاویر صحنه شهادت و همچنین اظهارات خود آن‌ها ضربه‌ای را به شهید عجمیان وارد کرده‌اند، اما ملاک در صدور رای، اقدامات مجرمانه متعدد متهمان بوده و در خصوص اشخاصی که به اعدام محکوم شدند هم علاوه بر آن، نقش آن‌ها در شهادت شهید عجمیان بوده و مجموع این اقدامات حسب نظر دادگاه از مصادیق افساد فی‌الارض تشخیص داده شد.

فاضلی هریکندی تاکید کرد: در جریان رسیدگی به این پرونده چه در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و چه در مرحله محاکمه و صدور حکم در دادگاه، هیچ دخالتی از سوی فرد و نهادی، چه در داخل قوه قضاییه و چه از خارج دستگاه قضایی وجود نداشته است و دادگاه بر اساس مستندات و ادله حکم را صادر کرده است.

وی افزود: دیوان عالی کشور نیز به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی در خصوص فرجام خواهی متهمان رسیدگی نموده است.

رئیس کل دادگستری استان البرز همچنین تاکید کرد: تمام متهمان پرونده در زندان به سر می‌برد و هیچ کدام مشمول عفو سال گذشته مقام معظم رهبری نشده اند.

گفتی است، طبق قانون، بعد از صدور حکم در دادگاه بدوی، پرونده برای تایید و اجرای احکام صادره به دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.

ممکن است در دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور با بررسی مجدد اسناد و مدارک موجود در پرونده احکام عینا تایید، نقض، تشدید و یا کاهش پیدا کند و این موضوع در جریان رسیدگی به پرونده‌های قضایی یک روان عادی و قانونی است.

دوازدهم آبان ماه بود که تعدادی از اغتشاشگران در اطراف آرامستان بهشت سکینه و کمالشهر کرج به بهانه شرکت در مراسم چهلم یکی از جانباختگان اغتشاشات با ایجاد ناآرامی و ریختن سنگ و چوب و نخاله‌های ساختمانی، اقدام به بستن آزاد راه کرج - قزوین و اختلال در عبور و مرور خودروها، تخریب اموال عمومی و خصوصی و ضرب و جرح مامورین کردند.

در حوادث این روز، سیدروح‌الله عجمیان یکی از حافظان امنیت مظلومانه به شهادت رسید.

شهید عجمیان بدون هیچ سلاحی به همراه تعدادی از مردم که به جهت انسداد آزادراه در ترافیک مانده بودند در حال کمک جهت رفع انسداد بود و در این حین به صرف اینکه لباس بسیجی بر تن داشت مورد حمله اغتشاشگران قرار می‌گیرد و تعدادی از آن‌ها با قساوت و بی‌رحمی وی را به شهادت می‌رسانند.

در پی این حادثه تلخ و ناگوار، بلافاصله پرونده‌ای در دادسرای امور جنایی و جرایم خاص کرج تشکیل و بازپرس مربوطه دستورات قضایی لازم را جهت شناسایی و بازداشت متهمان به اداره کل اطلاعات استان البرز صادر می‌کند.

در این پرونده در مجموع برای ۱۶ نفر از متهمان قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر و در تاریخ ۹ آذر جلسات دادگاه انقلاب اسلامی و دادگاه کیفری یک استان البرز برای رسیدگی به اتهام افراد دخیل در شهادت روح الله عجمیان و حوادت آن روز بهشت سکینه کرج آغاز شد.

در جلسات دادگاه متهمان صراحتا نحوه شهادت سید روح‌الله عجمیان را تشریح و به نقش خود در این جنایت اعتراف کردند. همچنین تصاویر و اسناد مرتبط با این واقعه نیز در دادگاه به نمایش در آمد.

در نهایت پس از برگزاری جلسات دادگاه، ختم رسیدگی از سوی دادگاه اعلام و در تاریخ ۱۳ آذر، احکام اولیه این پرونده صادر گردید.

براساس احکام صادرشده برای ۵ نفر به اتهام، افساد فی الارض از طریق ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور، حمله به مامورین نیروی مقاومت بسیج و فراجا و جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد که موجب اخلال شدید در نظم عمومی و ناامنی در کشور و منتهی به شهادت بسیجی حافظ امنیت، سید روح الله عجمیان گردید به اعدام و ۱۱ متهم دیگر نیز با توجه به نقش آن‌ها در اغتشاشات و میزان تاثیر اقدامات آن‌ها در شهادت سیدروح‌الله عجمیان به حبس‌های طویل المدت (تا ۲۵ سال) محکوم شدند.

پس از اعتراض متهمان در دیوان عالی کشور مورد بررسی مجدد قرار گرفت و رای دیوان عالی کشور پس از بررسی دقیق پرونده درخصوص فرجام‌خواهی۵ نفر از متهمان پرونده شهادت سیدروح‌الله عجمیان صادر شد.

در این بررسی، فرجام‌خواهی محکومان محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی وارد و موجه تشخیص داده نشد و حکم صادره شده از دادگاه به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری تایید و ابرام شد و این دو نفر محکوم به اعدام شدند.

دیوان عالی کشور در خصوص فرجام‌خواهی سه متهم دیگر به نام‌های حمید قره حسنلو، حسین محمدی و رضا آریا به استناد بند ۲ از شق ب ماده ۴۶۹ قانون مجازات اسلامی، ضمن پذیرش فرجام‌خواهی، پرونده را به منظور رسیدگی مجدد و تکمیل تحقیقات و صدور رای مقتضی به دادگاه صادر کننده حکم اعاده نمود.

برهمین اساس و پس از طی تمام مراحل قانونی و تایید رای از سوی دیوان عالی کشور، حکم اعدام محکومان محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی ۱۷ دی ماه ۱۴۰۱ اجرا شد.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: دادگستری البرز شهید عجمیان رسیدگی به پرونده رئیس کل دادگستری استان البرز شهادت سیدروح الله عجمیان شهادت شهید عجمیان رسیدگی به پرونده دیوان عالی کشور روح الله عجمیان فاضلی هریکندی جلسات دادگاه پرونده شهادت فرجام خواهی دادگاه صادر محمد حسینی شهادت سید حکم اعدام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۹۹۶۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی / مصاحبه با وکیل

مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد- در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود.

دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد.

در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.

صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟

حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.

آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟

کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.

با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟

این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.

روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.

این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.

قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.

در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.